admin
سوس بريس | أكادير
الأحد 26 ماي 2026
تبَعاً لإعلان أرضية المؤتمر العلمي الدولي العشرين (20)، والذي تحتضنه مدينة أكادير أيام 25 و26 و27 يوليوز 2026، تنهي الجامعة الصيفية بأكادير إلى علم كافة الباحثين والباحثات نتائج تحكيم مشاريع الأوراق البحثية وفقاً للائحة المرفقة بهذا البلاغ.
تفاصيل المشاريع البحثية والجلسات العلمية
توصلت الجامعة الصيفية بـ 62 مشروع ورقة بحثية، شملت مختلف المحاور والمجالات المعرفية والعلمية المتضمنة في أرضية المؤتمر، وبأربع لغات هي: الأمازيغية، العربية، الفرنسية، والإنجليزية.
وقد أسفرت عملية تقييم وتحكيم اللجنة العلمية، بتنسيق وثيق مع اللجنة التنظيمية ووفق الإمكانيات المتاحة، عن:
الموافقة على 23 مشروعاً بحثياً تقدم بها أساتذة باحثون، وطالبة وطلاب باحثون ينتمون إلى جامعات وطنية متعددة، ويمثلون أكثر من 15 مؤسسة وكلية على المستوى الوطني.
برمجة 5 جلسات علمية كبرى ستشكل الهيكل الأساسي للمؤتمر.
تنظيم جلستين موضوعاتيتين خاصتين بـ:
تاريخ وذاكرة الحركة الأمازيغية.
الخطاب وديناميات العمل الأمازيغي بالمغرب (وفق برنامج تفصيلي سيعلن عنه لاحقاً).
⚠️ تنبيه هام للباحثين المقبولة مشاريعهم:
يُطلب من السيدات والسادة الباحثين والطلبة الباحثين إعداد الأوراق البحثية الكاملة والمعدة للنشر، وإرسالها حصراً عبر البريد الإلكتروني: ueci.agadir@gmail.com في أجل أقصاه 15 يوليوز 2026، كشرط أساسي لإدراجها ضمن البرنامج النهائي للمؤتمر.
عن المكتب واللجنتين العلمية والتنظيمية
الرئيسة: مليكة بوطالب
أرضية وإشكالية المؤتمر العلمي الدولي 20
الأمازيغية بين الاعتراف الدستوري والتمكين المؤسساتي: تقاطعات الإنتاج والسياق والتنظيم والتفعيل من أجل تعاقد وطني جديد
دخل المغرب العقد الثالث من الألفية الثالثة بتراكمات دستورية ومؤسساتية هامة تخص الملف الأمازيغي. إلا أن هذا المسار، ورغم طابعه الرسمي، بات يواجه ما يمكن تسميته بـ “أزمة العبور المؤسساتي”. فالأمازيغية اليوم لم تعد مجرد لغة تحتاج لتهيئة، أو تراثاً يحتاج لتثمين بعد العمل العلمي والمؤسساتي المنجز والمقتضيات الدستورية والقانونية الخاصة بترسيمها، بل صارت مختبراً حقيقياً لقياس مدى جدية السياسات العمومية والانتقال الديمقراطي في المغرب.
تقوم إشكالية هذا المؤتمر، في سياق تنظيمي متجدد، على خلخلة القراءات التقليدية للقضية، لتطرح سؤالاً إشكالياً محورياً:
سؤال المؤتمر: إلى أي حد يمكن للترسانة القانونية الحالية (دستور 2011 والقوانين التنظيمية) أن تصمد أمام “جيوب المقاومة الأيديولوجية”، البطء البيروقراطي، والضعف التدبيري؟ لتتحول الأمازيغية من “حق معترف به” إلى أولوية ديمقراطية وقوة فاعلة في القرار السياسي، التدبير المؤسساتي، إنتاج الثروة، والتنمية الترابية؟
إن الانتقال من خطاب النوايا والمصالح والاعتراف إلى واقع الممارسة المؤسساتية يصطدم بهذر تدبيري واضح؛ فالإشكالية هنا لا تتعلق بالنصوص الدستورية -رغم أهميتها الكبرى- بل بـ “عقيدة الإدارة المغربية، الأحزاب، وبعض الجماعات والتيارات”.
ومن هذا المنطلق، يسعى المؤتمر إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:
كيف نفكك البنى الذهنية التي ما تزال تعتبر الأمازيغية “ملحقاً ثانوياً”؟
كيف ننتقل إلى حكامة لغوية وثقافية، وتملّك هوياتي وقيمي، يجعل من الأمازيغية شرطاً أساسياً لتقديم خدمات وسياسات عمومية منصفة (في القضاء، الصحة، التعليم، الإعلام، وغيرها)؟
