بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 19 غشت 2025، والمتعلق بالهالك “سيون شمعون حريم بروخ أسدون” الذي وجد آنذاك بمنزله في حالة إغماء ونقل على إثرها إلى المستشفى، حيث كانت النيابة العامة قد وجهت حينئذ تعليماتها للشرطة القضائية لإجراء بحث بخصوص هذه الواقعة والذي كانت نتائجه محل بلاغ للراي العام في إبانه.


وبتاريخ 07 نونبر 2025 أشعرت هذه النيابة العامة بوفاة الهالك، حيث أمرت في إطار البحث الذي تشرف عليه بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك عهد به للجنة طبية ثلاثية تتكون من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي.
ولقد أسفر ت نتائجه عن كون الوفاة ناتجة عن مضاعفات تعفنية لإصابة رضية على مستوى الرأس نجم عنها نزيف على مستوى سحايا المخ ورضوض مخية وكسر على مستوى الجمجمة. وهي خلاصات ترجح فرضية سقوط الهالك من السلم حينما كان يقوم بتشذيب حديقته. وهذا ما تعضده النتائج الأولية التي انتهى إليها البحث في هذا الشأن.
هذا، وستعمل النيابة العامة على اتخاذ القرار القانوني المناسب فور انتهاء الأبحاث.

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

  • admin

    الحسين صحفي في سوس بريس، يتميز بقدرته على تقديم الأخبار والمستجدات المحلية بموضوعية ودقة. يحمل شغفًا بنقل الحقيقة وإيصال صوت المجتمع، معتمداً على أسلوب تحليلي يثري المحتوى الإخباري. يؤمن بأن الصحافة مسؤولية، ويحرص على تغطية الأحداث بمهنية تضمن للقارئ رؤية واضحة ومتوازنة.

    Related Posts

    والي جهة سوس ماسة يدعو إلى تعزيز الالتقائية والفعالية في إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة

    من أجل تفعيل المقاربة التشاركية لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس السيد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، يوم الجمعة 07 نونبر 2025 بمقر الولاية،…

    أكادير.. اختتام الاحتفالات بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة

    في إطار تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، شهدت مدينة أكادير، مساء يومه الخميس 6 نونبر 2025، تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية التي تُجسّد روح هذه الملحمة الوطنية…

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *