admin
خلال فترة وجيزة، استقبلت جماعة أكادير وفودًا من عدة جماعات ترابية في إطار ما يُسمى بـ”تبادل التجارب والخبرات”، وكان آخرها استقبال وفد عن جماعة دمنات يوم 21 فبراير الجاري. غير أن التساؤل المطروح بحدة: أي نموذج تدبيري تقدمه جماعة أكادير ليُسوَّق إلى باقي الجماعات الترابية بالمغرب؟تدبير أم إثقال كاهل الجماعة؟أطلقت الأغلبية المسيرة للجماعة عدة مشاريع تحت شعار “الحلول المبتكرة”، لكن هذه الحلول لم تأتِ باستثمارات عمومية تعزز مكانة المدينة، بل أدت إلى إثقال الجماعة بالقروض التي ستظل التزاماتها قائمة لسنوات وعقود، مما يطرح إشكالات جوهرية حول التدبير المالي والتخطيط الاستراتيجي للمجلس الجماعي.وبينما تتطلب الحكامة الجيدة افتحاصًا ماليًا وتقنيًا لكل المشاريع الكبرى، يرفض المجلس المسير التجاوب مع مطالب المعارضة في هذا الشأن، مما يزيد من الغموض حول معايير صرف المال العام ومدى احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة.مشاريع كبرى برؤية غير واضحةرغم الحديث عن مشاريع ضخمة بأغلفة مالية هائلة، إلا أن مستوى تنفيذها يطرح أكثر من علامة استفهام. فكيف يمكن الحديث عن “مدينة ذكية” في ظل ضعف رقمنة الخدمات الجماعية، واستمرار العمل الإداري بأساليب تقليدية متجاوزة؟ بل إن بعض المشاريع التي رُوج لها كثيرًا، لم يتبقَ منها سوى رموز كـ”عجلة كارتونية” مهملة، تذكر الساكنة بوعود لم تتحقق.أما الشرطة الإدارية، التي كان يُفترض أن تكون أداة فعالة لضبط النظام العام المحلي، فتُعاني بدورها من تدبير ارتجالي، مما يحدّ من فعاليتها ويؤثر سلبًا على السير العام داخل المدينة.واقع الأحياء.. صورة أخرى لا تُسوَّقهل سيصحب أعضاء المجلس ضيوفهم في جولة عبر أحياء أكادير ليروا بأعينهم الفوارق المجالية الصادمة داخل المدينة؟ هل سيقفون عند واقع أحياء تعاني من غياب الإنارة العمومية، وندرة حاويات الأزبال، وانتشار الكلاب الضالة، في مشهد يجعل بعض المناطق لا تختلف كثيرًا عن القرى النائية؟التسويق يبدأ من الإنجاز الفعليقبل أن تسوّق جماعة أكادير تجربتها، عليها أن تُعيد تقييم واقع التسيير الجماعي، وتستجيب لمطالب الساكنة في الحكامة والشفافية والمحاسبة. فلا يمكن الحديث عن نموذج ناجح دون إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن قبل أي زائر أو وفد رسمي. فالإدارة الجماعية ليست شعارات تُرفع، ولا مشاريع غير مكتملة، بل التزام دائم بتطوير المدينة وتحقيق تنمية حقيقية يستفيد منها الجميععبد العزيز السلامي عضو المجلس الجماعي لأكادير
